المخدرات وبلطجة الشباب.. الكاتب: إبراهيم عطاالله

وزارة الداخلية استقبلت 7197 شكوى وطلبا والتماسا خلال شهر أغسطس الماضي، منها 3683 شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في 343 شكوى نصب واحتيال، و184 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف 901 متهم وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة بأنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون. رغبة المواطن فى عدم الاشتباك مع هؤلاء تجعله يغض الطرف أحيانا عما بفعلون، ولكن الأمر يزداد سوءا حال الاشتباك مع أحدهم لأى سبب، لأن المواطن وخاصة ساكن المناطق العشوائية لا يجد حيلة مع هؤلاء إلا استدعاء الشرطة وتأتى فى معظم الحالات بعد هروب المجرم، أو أن يلجأ المواطن للتشاجر وهذا ما لا يحمد عقباه، لأنهم موزعى مخدرات لا يبكون على شيئا، أما المواطن يدفع الثمن حتى لو استطاعت الشرطة ضبط المتهم، حيث يضيع وقته ويشتت تفكيرة ويعكر مزاجه، وقد يكون فريسة لزملاء “الديلر” الذى تم ضبطه أو “معلمه”.

ليست مشكلة المواطن البسيط أن تقضى الدولة على تجارة المخدرات وتحد من التعاطى، ولكن هدفه أن يعيش حياة كريمة هادئه وأسرته فى مأمن عن هؤلاء البلطجية وتجار المخدرات.. ليس هدف كل مواطن أيضا أن تصبح مصر خالية تماما من المخدرات، حتى لو كان يعانى من التعاطى.. المواطن يبحث دائما عن السكينة والهدوء، ولا أحد يستطيع أن ينام وبجوار “شباكه” شاب يبيع المخدرات للمدمنين، أو يجلس صبية آخر الليل يروجون الصنف على “باب بيته”.. لا يقبل أحد على نفسه أن تخرج زوجته أو ابنته أو أمه لتجد شابين يتشاجران بسبب “صباع حشيش” فى الشارع ليلا.. لا ذنب لطالب يذاكر دروسه أن يسمع أصوات المجرمين بجوار منزله يوزعون المواد المخدرة أو يتعاطونها بعيدا عن أعين الأمن.

الأمر يزداد سوءا يوما تلو الأخر، وسوق تجارة المخدرات فى مصر يزداد اتساعا حتى أصبح لكل مدمن “ديلر”.. هذه الظاهرة تحتاج إلى حلول منطقية يتقبلها العقل ونستطيع تنفيذها على أرض الواقع.. المشكلة ليست سهلة ولكن الحل أيضا ليس مستحيلا.. وإذا كانت الدولة تبذل جهدا كبيرا فى مجال مكافحة المخدرات عليها إعادة النظر فى الخطط الأمنية الخاصة بضبط التجار والموزعين، وعليها أيضا تفعيل دور المشاركة المجتمعية للحد من بيع المخدرات فى المناطق العشوائية.