4.45 مليون دولار تكلفة خروقات البيانات في الشرق الأوسط
رانيا البدرى
أشار تقرير حديث، إلى أن قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، لا يزال هدفاً لهجمات الجهات التخريبية. وبحسب التقرير، الصادر عن بالو ألتو نتوركس لابحاث الأمن الإلكتروني، يرجع استهداف قطاع الخدمات المالية، إلى عوامل عديدة، منها انتشار الخدمات المالية الجوالة، والمعاملات التي تتم عبر الإنترنت، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي زادت من نطاق الأسطح المحتملة للهجوم.
ونتيجة لذلك، تم تصنيف الأمن الإلكتروني كواحد من أول خمسة تهديدات عالمية خلال العامين المقبلين، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تعاني المؤسسات المالية من ضغوط كبيرة لتحديد أفضل الممارسات وتأمين عملياتها، وذلك بسبب القوانين الجديدة لحماية البيانات مثل السياسات الثلاث التي يتم صياغتها من قبل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول “الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها” و”أمن إنترنت الأشياء” و”مراكز العمليات السيبرانية”.هذا و تزيد تعقيدات الهجمات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي من صعوبة التوافق مع هذه القوانين التي تحتاج وقتًا حتى تدخل حيز التنفيذ.
لم تعد فرق الأمن الإلكتروني التقليدية قادرة على منع الخروقات بنفس سرعة تهديد الجهات التخريبية، تتراوح مدة التعافي من الخروقات بين 4-6 أيام، بينما تبلغ التكلفة الوسطية الحالية لخروقات البيانات 4.45 مليون دولار أمريكي.هذا ويجب على المؤسسات المالية وضع استراتيجية أمن إلكتروني استباقية تشمل الاستثمار في التقنيات المتقدمة لكشف التهديدات بسرعة وتحييدها.
رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية في القطاع المالي، إلا أنه ينطوي على مخاطر جديدة. تستخدم الجهات التخريبية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستطلاع والهندسة الاجتماعية وتطوير الرموز الخبيثة، مما يجعل مواجهة هذه الهجمات أكثر صعوبة بمعايير الأمن الإلكتروني التقليدية
