الرقابة المالية: مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن
رانيا البدرى
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور.
كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD). جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة
