فعاليات اليوم الأول من الملتقى الإعلامي الذي تنظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
كتب/طلعت مرسى إبراهيم
• بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين.
• بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
• نسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
• التغطية الصحية الشاملة “حق أساسي” لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي.
• التأمين الصحي الشامل “حجر الزاوية” في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي.
تنظم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ملتقى إعلامي تحت شعار “التأمين الصحي الشامل… تطورات وتحديات” خلال الفترة من 16 إلى 18 ينايشارك في الملتقى كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية.
يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة.
بدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأ. مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة.
قدم أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عرضاً حول ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات.
وصرح إيهاب أبو عيش، بأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسمياً في خمس محافظات من المرحلة الأولى.
وأضاف: “بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات.
وتابع قائلاً: “بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته.”
وأشار د. عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة.
وأكد قائلاً: “إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تناول د. حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل. وقال: “التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي.
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
