اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعددية الحزبية تعد من الركائز الأساسية للتنوع الفكري والسياسي في مصر، حيث يمنح الدستور الحق للمواطنين في تكوين الأحزاب السياسية عبر إخطار لجنة شؤون الأحزاب ذات الطبيعة القضائية.
وأشار الوزير، خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن التعدد الحزبي ظهر بوضوح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدت تنافس 92 حزبًا، تمثلت منها 13 حزبًا في مجلس النواب، و15 حزبًا في مجلس الشيوخ.
وأوضح المستشار فوزي، أن العملية الانتخابية تمت بشفافية كاملة، تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي شامل، مع متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة 4 مرشحين، وتمت بإشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية واسعة ومتابعة من منظمات محلية ودولية، حيث بلغ عدد اللجان الانتخابية 9300 لجنة، بإشراف 14 ألف قاضٍ وقاضية.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أوضح فوزي أن حقوق الإنسان مترابطة وتؤدي إلى بعضها البعض، مشيرًا إلى أنها حقوق إنسانية مكتسبة يتمتع بها الجميع دون تمييز أو تسييس.
وأكد أن مصر تواصل العمل على تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة تدعم حقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصية الدستورية والمجتمعية للدولة.
