معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: النصر المطلق لن يتحقق طالما لم يعد آخر أسير من غزة

كتبت: ولاء عبدالعزيز 

كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن في صباح يوم السابع من أكتوبر، تم أسر 255 شخصًا إلى قطاع غزة، لا خلاف على واجب الدولة في استعادة جميع الأسرى، فهذا التزام غير مكتوب بين الحكومة والجمهور، وجزء من عقيدة “جيش الشعب”، التي تنص على عدم ترك الجرحى والأسرى خلفهم. إلا أن التوتر بين تحقيق هذا الواجب وبين الهدف الآخر للحرب، الذي يراه قطاع واسع من الجمهور متمثلًا في القضاء على حماس، حتى دون استيعاب كامل لمعنى ذلك، جعل مسألة استعادة الأسرى محل جدل على مدار شهور الحرب. وللأسف، تسربت هذه الخلافات إلى المجال السياسي، حتى وصل الأمر إلى وسم عائلات الأسرى بأنهم يعرقلون تحقيق النصر المرجو على حماس.

ومع الإعلان عن بنود اتفاق الأسرى، الذي من المفترض أن يعيد الأسرى على مراحل، أبدى الجمهور دعمًا كبيرًا لتنفيذه. لا أحد ينكر أن ثمن هذا الاتفاق مرتفع ويحمل في طياته مخاطر. لكن هناك أيضًا ثمن باهظ لعدم استعادة الأسرى، وهو ثمن لن تدفعه عائلاتهم وأقاربهم فقط، بل المجتمع بأسره. من الصعب تصور التعافي من الصدمة والكوارث التي أصابت الدولة دون تنفيذ هذا الواجب الأخلاقي الأسمى، المتمثل في تحرير الأسرى وتحقيق التضامن الاجتماعي، الذي لطالما تم التأكيد عليه.

أياً كانت الطريقة التي يُعرَّف بها النصر، فإنه لن يتحقق ما لم يعد آخر أسير من غزة. وبعد مرور ما يقارب العام ونصف على اندلاع حرب “السيوف الحديدية”، يبدو أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يشترك في هذا الشعور.