الذكاء الاصطناعي يتصدر تكنولوجيا2025
رانيا البدرى
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول خلاله ما يحمله عام 2025 من معرفة وتقدم تكنولوجي. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولًا كبيرًا في مسار التطور التكنولوجي، حيث أعلنت الأمم المتحدة أنه “عام العلوم والتكنولوجيا الكمومية”، مما يعكس الأثر العميق الذي ستتركه الابتكارات التقنية في تشكيل مستقبل الإنسانية، فبعد تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي في 2024، سيشهد العام 2025 تغييرات كبيرة في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا في حياتنا اليومية، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي للتغيير الإيجابي.
كما سيبرز أيضًا في 2025 “وكلاء الذكاء الاصطناعي” كجيل جديد من المساعدين الرقميين القادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، رغم أن هذه الأنظمة ما زالت في مراحلها التجريبية، ومن ناحية أخرى، سيبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي عالميًا، مما يعزز الإطار التشريعي لهذه التقنيات.
وأوضح التقرير أنه في الوقت ذاته، يتسارع السباق العالمي نحو تحسين البنية التحتية الذكية، حيث تسعى الشركات الكبرى لتعزيز الابتكار التكنولوجي لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة، وبشكل عام، يمثل عام 2025 نقطة تحول كبيرة في تكامل التكنولوجيا في حياتنا اليومية، مع التزام عالمي بالشفافية، الثقة، والاستدامة، مما يعد بمستقبل أكثر ذكاءً وإنصافًا.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولًا كبيرًا في سوق تكنولوجيا المعلومات، مع زيادة الإنفاق العالمي بنسبة 8% ليصل إلى 3.6 تريليونات دولار، مدفوعًا بنمو مراكز البيانات واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT كما يتصدر الذكاء الاصطناعي المشهد، مع تقديرات بوصول حجمه إلى 243.7 مليار دولار، بينما 80% من مؤسسات خدمة العملاء والدعم ستعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2025، بالإضافة إلى 30% من الشركات الأمريكية ستخصص 10 ملايين دولار أو أكثر للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بــ 16% في عام 2024، كما أن 25% من الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستصبح قادرة على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية هذا العام، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 50% خلال عام 2027، وسيبلغ حجم سوق برامج المحادثة الآلية 1.25 مليار دولار بحلول عام 2025، كما ستتوقف 30% من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المراحل الأولية نتيجة التكاليف المرتفعة والعوائد غير المضمونة.
