ترامب يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب

رانيا البدرى 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه التوقيع على أمر تنفيذي يقضي بوقف تطبيق قانون عمره نحو 50 عامًا في الولايات المتحدة، والذي يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية دفع رشاوى للمسؤولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجارية.

وفي تصريحات خاصة لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية الأمريكية التي تم بثها اليوم الإثنين 10 فبراير، قال مسؤول في البيت الأبيض إن قرار وقف التطبيق يهدف إلى تحقيق فهم أفضل لكيفية تبسيط “قانون ممارسات الفساد الأجنبية” وضمان توافقه مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن هذا التوقف في الملاحقات الجنائية يأتي لتجنب وضع الشركات الأمريكية في موقف اقتصادي غير مؤاتٍ مقارنةً بمنافسيها الأجانب.

يُذكر أن هذا القانون تم سنه في عام 1977، حيث منع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب. وفي عام 1998، تم تعديل القانون ليشمل الشركات والأفراد الأجانب الذين يقومون بدفع رشاوى داخل الولايات المتحدة. ويشمل القانون الرشاوى المباشرة بالإضافة إلى الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركة.

وكان المخالفون لهذا القانون يواجهون عقوبات جنائية صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة قد تصل إلى 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف المعادل النقدي لقيمة الرشوة المطلوبة من المسؤول الأجنبي.

وفي إطار تنفيذ هذا القانون، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في عام 2024 عن إجراءات إنفاذ في 24 قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة لهذا القانون، كما تم الإعلان عن 17 إجراء تنفيذي مماثل في عام 2023.