هل يتحول المذنب إلى مواطن صالح فى مراكز الإصلاح والتأهيل؟
كتابة و اعداد – رانيا البدرى
«سجن أو ليمان»، مصطلحان أطلقا على أماكن احتجاز المتهمين، الصادر ضدهم عقوبات في جرائم قاموا بارتكابها، إلى أن قامت وزارة الداخلية، بتغيير المسمى لـ«مراكز الإصلاح والتأهيل»، بعد تحويل السجون لمراكز تأهيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ترسيخًا لمفهوم السياسة العقابية الحديثة، التي انتهجتها الوزارة، تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكزلإصلاح وتأهيل «المذنبين»، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفه، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.
توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لا تتوقف فى تقديم كافة أوجه الرعاية على مختلف المستويات، للنزلاء داخل محبسهم، بما يؤكد سعي قيادات القطاع بقيادة اللواء حازم عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء يونس الشيخ مدير المباحث، إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والعمل على تحويل السجين من مجرم خطر على المجتمع، إلى مواطن شريف ينتج ويسير على الطريق الصحيح.
افتتاح مراكز لتأهيل نزلاء السجون، يعد ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، فى شتى مجالات العمل الأمني، وانطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، لتغيير مفهوم السجون، لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجًا متفردًا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية، على المستويين الإقليمى والدولي، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارةالداخلية، والتى أولت اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخططلذلك، فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين.
وفى ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية، بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال إنشاء سجل لكل نزيل، يتضمن بحثًا شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه. ويولي القطاع اهتمامًا خاصًا، بتمكين وحماية المرأة النزيله، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة، لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
وكان لمتحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، نصيبًا وافرًا من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه، بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وكشفت الزيارات الميدانية، التي نظمتها وزارة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل، كذب المنظمات المشبوهة، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت تشويه النجاحات التي تحققها الدولة بوجه عام، ووزارة الداخلية بوجه خاص، حيث أشادت الوفود الأجنبية، بمستوى الرعاية الفائقة للنزلاء، على كافة المستويات التدريبية والصحية والثقافية وغيرها
