كيف يتخلص العالم من الأزمة الاقتصادية؟

اعداد/ رانيا البدرى

يواجه العالم أزمة اقتصادية طاحنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في حالة من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم لدى العديد من الدول، خصوصًا الدول النامية التي لم تكن مستعدة لتحمل التداعيات الاقتصادية للأزمة العالمية. 

وكانت حرية السوق هى السبب الأول فى عدم توجيه المنتجين نحو العمل بقطاعات تكفى كل متطلبات المجتمعات، ولكنها تركت السوق لتوجهات أصحاب المال ودفعتهم إلى اختيار الاستثمار الأكثر ربحية بغض النظر عن توفير احتياجات المجتمع ككل، مما خلق تريند إنتاجية السوق، مثل التريند المعروف الذى يوجه السوشيال ميديا الآن.

اقترضت الدول من بعضها ومن المؤسسات الدولية، أملا فى علاج الخلل الهيكلي فى موازناتها السنوية، ومع تراكم الفوائد ونقص الإنتاجية، قامت الدول بطباعة النقود بلا مراعاة لمعدلات النمو الاقتصادية، وأصبحت الديون العالمية أضعاف الدخول القومية، وإنعدم الأمل فى احتمالات سداد الديون من الدول المدينة، ونتج عن ذلك تبخر حقوق المواطنين فى الهواء، مما أحدث حالة عامة من التشاؤم للأحجام عن الاستثمار، نظرا لتنامي الإفلاس وتردى ظروف السوق لعدم مواجهة المشكلة.

وحدث فى عدة قطاعات نقص الإنتاجية، التى لا تكفى الطلب المحلى، مما دفع بالحكومات إلى تعويض ذلك عبر الاستيراد لسد حاجات المجتمع، ومع استمرار الاستيراد وتضاعف الزيادة السكانية، لم يجدون حلا سوى الاقتراض لكفاية الاستهلاك وتأجيل مواجهة المشكلة. وأكد الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، أن التزايد على الطلب، وندرة الإنتاجية، نتج عنه تضاعف الأسعار «تضخم الطلب»، وزادت تكاليف الإنتاجية مع طلب العمالة زيادة دخلها، لعدم كفايته «تضخم العرض».

وأضاف أن الدول حاولت أن تغطي احتياجاتها من الموارد الطبيعية، فلم تستطع لأن الموارد الطبيعية مستحيل أن تكفى احتياجات المجتمعات، إلا فى حالات زيادة تلك الموارد، مثل دول النفط، وحتى تلك الدول تعانى الآن من مخاطر ارتفاع الاسعار على مواطنيها، فلم تنجو دولة فى العالم من الآثار المدمرة للكارثة، حتى الدول ذات الاقتصاد الموجه، وهى الحالة التى تسمى بـ«الكساد العالمي الكبير».وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المستثمرين المغامرين بأموالهم عددهم محدود، وباقى المجتمع ينتظر عند أصحاب الأعمال لتوفير فرص عمل، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يم توفير الدخل عبر التوظيف لمجتمع ككل.

وأوضح الدكتور تامر ممتاز، أنه يجب البحث عن جذور نقص الإنتاجية، والذى تسبب فى تكرار الأزمة التى حدثت فى عام 1929 من القرن الماضى، مشيرًا إلى أن سبب ندرة الإنتاجية، هو أن المواطنين لا يرون بعضهم البعض تباعا لمفهوم عناصر الإنتاج الأربعة «الأرض ورأس المال والعمالة والتنظيم»، وهذه هي العناصر المطلوبة لخلق الإانتاجية عبر التكامل وتقيم بناء الاقتصاديات المزدهرة.