“قوى النواب” تقر مادة كشف المخدرات والأمراض المعدية بمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة 134 بمشروع قانون العمل الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالمنشأة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئس اللجنة إنه سيتم الإبقاء على المادة كما هى مع إضافة آخر تعديل أصدره مجلس النواب، والذى يحدد 3 أنواع من التحاليل في المخدرات، وهى استرشادي وتوكيدي وتحليل آخر فاصل.

وقال المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب: “هناك 3 تحاليل هى الاسترشادي أو الاستدلالي والتوكيدي وتحليل ثالث في حالة ظهور نتيجتين إيجابيتين، على أن يكون التحليل الثالث على نفقة العامل، بينما تجرى التحاليل الأخرى على نفقة صاحب العمل”.

وأضاف “كفافي”: أي خلاف ينشأ بعد إجراء التحاليل يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية لإعطاء صاحب العمل حق تأمين نفسه”، مشيرا إلى أن الإجراءات التفصيلية لهذه المادة تكون بقرار صادر من وزير العمل.

وتنص المادة 134 على أن:
“مع مراعاة أحكام المادتين 131 و 137 من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ويلتزم صاحب العمل باتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الافصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.