اللجنة القانونية: إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا

أكدت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في سوريا أن إلغاء دستور 2012 الذي وُضع في عهد نظام بشار الأسد أدى إلى فراغ قانوني، ما يستوجب وضع إعلان دستوري مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية، دون أن يكون بديلاً عن الدستور الدائم.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري يستمد شرعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة المقبلة، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات، وأضافت أن هذه الوثيقة القانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

كما أشارت اللجنة إلى أنها تعمل على إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة شاملة لأبرز المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويلائم متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدة أنها تستند في عملها إلى النقاشات والحوارات التي أُجريت خلال ورشات البناء الدستوري في مؤتمر الحوار الوطني.

وشددت اللجنة على أنه فور الانتهاء من صياغة المسودة، سيتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة تقوم على أسس قانونية ومؤسساتية، بهدف تحقيق الاستقرار والعدالة في سوريا.

وبحسب التسريبات من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الشعب خلال 60 يومًا من صدور الإعلان الدستوري، على أن يضم المجلس 100 عضو يتم اختيارهم وفق معايير تضمن التمثيل العادل لمختلف المكونات والكفاءات، وتكون مدة عمله سنتين بقرار جمهوري.