سوق الدواء المصري يحقق مبيعات قياسية في 2025 بنمو 28.3%
يشهد سوق الدواء المصري نمواً غير مسبوق خلال العام الجاري، حيث توقع جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن تصل إجمالي مبيعات الأدوية في مصر إلى 340 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنةً بـ265 مليار جنيه في 2024، محققًا بذلك نموًا بنسبة 28.3%.
تفاصيل توزيع المبيعات بين القطاعين الخاص والحكومي
وفقًا لتصريحات الليثي لموقع العربية Business، سيتم توزيع المبيعات المتوقعة على النحو التالي:
280 مليار جنيه للقطاع الخاص (الصيدليات).
60 مليار جنيه للقطاع الحكومي (المستشفيات).
وخلال عام 2024، بلغت مبيعات الأدوية عبر الصيدليات 225 مليار جنيه، بينما سجلت المستشفيات الحكومية مبيعات بلغت 40 مليار جنيه.
حجم تداول الأدوية في السوق المصري
بحسب تصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية، شهد العام الماضي تداول 3.5 مليار عبوة دواء في مصر، مقارنةً بـ3.7 مليار عبوة في 2023، مما يعكس تراجعًا طفيفًا في حجم الاستهلاك رغم ارتفاع المبيعات المالية.
أسباب الزيادة في أسعار الأدوية وضبط السوق
على الرغم من النمو المتسارع في قطاع الأدوية بمصر، استبعد رئيس غرفة صناعة الأدوية دخول شركات أجنبية جديدة خلال العام الجاري، مرجحًا أن تقتصر الاستثمارات الجديدة على الشركات العاملة حاليًا.
وأشار الليثي إلى أن هيئة الدواء المصرية أجرت تعديلات على أسعار بعض الأدوية بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم ضبط أسعار 20% من المستحضرات المسجلة، أي ما يعادل 2500 مستحضر دوائي، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بنحو 80%.
وأكد الليثي أن هذا التعديل لم يكن زيادة في الأسعار بقدر ما كان إعادة ضبط للأسعار، لضمان توفير الأدوية الناقصة ومنع حدوث أي أزمات دوائية في السوق.
تطوير آليات تسعير الأدوية في مصر
تعمل هيئة الدواء المصرية حاليًا على تطوير سياسات التسعير لضمان استقرار السوق المحلي، مع الالتزام بأحدث المعايير الدولية لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وضمان استمرارية الإنتاج بأسعار مناسبة.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، تسعى الحكومة إلى وضع آليات تسعير مرنة وشفافة، مما يضمن توافر الأدوية بشكل دائم، ويمنع حدوث أي نقص في الأدوية الأساسية، خاصة بعد تأثر السوق بتغيرات سعر الصرف العام الماضي.
نظرة مستقبلية لسوق الأدوية في مصر
يضم السوق المصري حاليًا حوالي 180 مصنعًا للأدوية، إلى جانب 1200 شركة مصنعة لدى الغير، ما يعكس التنوع الكبير في الإنتاج.
ومع استمرار نمو المبيعات وتطور السياسات التنظيمية، من المتوقع أن يشهد قطاع الدواء في مصر مزيدًا من الاستقرار والتحسن خلال السنوات القادمة.
الخلاصة:
ارتفاع مبيعات سوق الدواء المصري إلى 340 مليار جنيه بنهاية 2025.
نمو بنسبة 28.3% مقارنة بالعام الماضي.
إجراءات لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق.
تطوير سياسات التسعير وفق المعايير الدولية.
