ما هى “تراخيص الاستثمار” والإجراءات اللازمة للحصول عليها؟

تراخيص الاستثمار هي أي وثيقة سواء كانت شهادة او موافقة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، والتي بموجبها يمكن للمستثمر ممارسة نشاطه وتعنى هذه الوثيقة أن المستثمر استوفى الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط سواء كانت هذه الاشتراطات شكلية أو فنية أو مادية أو إجرائية.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ أن الرخصة هي تصريح أو موافقة أو إذن يصدر عن الجهة الرسمية إلى المستثمر للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين. وقد تضمنت المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى ” مركز خدمات المستثمرين”، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة، والجمعيات العامة، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

‎وعن إجراءات التراخيص:

الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم:

1. يقوم المستثمر بتسليم المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
2. يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك.
3. يقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قرارة على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
4. يقوم المستثمر بسداد الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع الكترونية في حال استيفاء المستندات.

الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة:

1. تقوم الجهة المختصة بإصدار الموافقة / التصريح/ الترخيص المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة (10 أيام في حالة شهادة الاعتماد/ 60 يوم بدون شهادة اعتماد) حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
2. يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة. (التراخيص)
3. تقوم الوحدة المختصة بالهيئة (التراخيص) في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة/ الترخيص المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.