إعلان دستوري جديد في سوريا.. مرحلة انتقالية

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في سوريا، تم الإعلان عن مسودة دستور جديد يحدد ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة، والتي ستستمر لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، في مسعى لإنهاء الفوضى الأمنية وتهيئة البلاد لمرحلة استقرار سياسي.

نص الإعلان

وسيتم اعتماد نظام حكم رئاسي خلال الفترة الانتقالية، على أن تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، تُمهد لإجراء انتخابات حرة بإشراف دولي.

كما ينص الإعلان على تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا.

ويؤكد الإعلان على ضرورة الفصل بين السلطات، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، بما يضمن استقرار البلاد، كما سيتم وضع آليات جديدة لمراقبة تنفيذ هذه التعديلات، وسط توقعات بردود فعل متباينة من الأطراف المختلفة.

يأتي هذا التطور وسط مناخ سياسي مضطرب، حيث تترقب الأوساط المحلية والدولية مدى التزام الأطراف السورية ببنود الإعلان، في ظل التحديات التي تواجه البلاد بعد سنوات من الصراع.