القضاء الفرنسي يبحث قانونية مذكرة توقيف الرئيس السوري
تنظر محكمة فرنسية في مدى قانونية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية تتعلق بجرائم مفترضة خلال النزاع في سوريا.
ووفق مصادر قضائية، تسعى المحكمة لتحديد ما إذا كانت الإجراءات القانونية تسمح بملاحقة رئيس دولة في منصبه أمام القضاء الفرنسي.
كما تأتي هذه المذكرة على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والقانوني.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة، وسط تباين في المواقف بين من يؤيد الملاحقة استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية، ومن يرى أن الأمر يتطلب إجراءات قانونية ودبلوماسية معقدة.
