محكمة إسرائيلية تثبّت اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان دون توجيه تهم
صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم، على قرار احتجاز الدكتور حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عامًا)، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، لمدة ستة أشهر، استنادًا إلى ما يُعرف بـ”قانون المقاتل غير الشرعي”، وذلك دون الكشف عن أدلة واضحة أو تقديم لائحة اتهام، ما أثار انتقادات حادة من جهات حقوقية فلسطينية.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن المحاكمة افتقرت إلى أبسط معايير العدالة، حيث امتنعت النيابة الإسرائيلية عن عرض أي أدلة على محامي الدفاع، مستندة فقط إلى ملف سري زعمت فيه أن أبو صفية يُشكل تهديدًا أمنيًا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل د. أبو صفية في 27 ديسمبر 2024 من داخل مستشفى كمال عدوان، برفقة عدد من الكوادر الطبية، وظل محتجزًا في ظروف قاسية، حيث حُرم من زيارة محامٍ لمدة 47 يومًا، قبل أن يُحال إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن استمرار اعتقال أبو صفية يأتي ضمن استهداف ممنهج للطواقم الطبية في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للعاملين في القطاع الصحي.
كما كشف المركز عن تعرضه لسوء المعاملة خلال احتجازه، بما في ذلك العزل الانفرادي وحرمانه من الرعاية الطبية، وهي ممارسات تُصنف ضمن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لضمان الإفراج عن أبو صفية وجميع المعتقلين الإداريين، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق المؤسسات الطبية في غزة، محذرًا من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب تتطلب محاسبة دولية.
