واشنطن تضع شروطًا لدمشق مقابل تخفيف العقوبات

كشفت مصادر دبلوماسية عن مطالب أمريكية جديدة وُجهت إلى الحكومة السورية، تتضمن مجموعة من الشروط التي قد تفتح الباب أمام تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا وبلاد الشام، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس.

أبرز الشروط الأمريكية:

التخلص من الأسلحة الكيميائية المتبقية: تطالب واشنطن دمشق بالتخلص الكامل من أي مخزون غير معلن للأسلحة الكيميائية، التزامًا بالمعايير الدولية.

التعاون في مكافحة الإرهاب: تشدد الولايات المتحدة على ضرورة تعاون السلطات السورية مع الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

إقصاء المقاتلين الأجانب: تدعو واشنطن دمشق لضمان عدم تولي أي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الحكومة أو القوات المسلحة.

المساعدة في العثور على الصحفي أوستن تايس: تطلب الولايات المتحدة تعيين مسؤول اتصال سوري للمساهمة في الجهود المبذولة للكشف عن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود منذ أكثر من عقد.

المقابل الأمريكي

وتطرح الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في حال امتثالها لهذه الشروط، غير أن واشنطن لم تحدد بعد طبيعة التخفيف أو الجدول الزمني لتنفيذه.

السياق العام

ويأتي هذا التطور في وقت تؤكد فيه الولايات المتحدة عدم وجود نية لتغيير سياستها تجاه دمشق حالياً، وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، قد صرحت مؤخرًا بأن الآليات الحالية للعقوبات ستظل كما هي دون تعديل في المستقبل القريب.

كما يذكر أن العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019، تهدف إلى الضغط على النظام السوري عبر استهداف الكيانات والأفراد المتعاونين معه ماليًا وتقنيًا.

ومع استمرار هذه العقوبات، يبقى السؤال حول مدى استعداد دمشق للاستجابة للمطالب الأمريكية، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحول فعلي في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.