نتنياهو ينفي مزاعم رئيس الشاباك حول طلبات أمنية

تصاعد الجدل في إسرائيل بعد تصريحات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي كشف عن طلبات “غير مألوفة” من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضمنت توجيهات أمنية حساسة، بالإضافة إلى طلبه الإدلاء بشهادة أمام المحكمة في قضايا تخصه، وهو ما أثار تساؤلات حول استقلالية المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد.

مزاعم بالتدخل في القضاء

وبحسب التسريبات، فإن نتنياهو طلب من رئيس الشاباك تقديم شهادة قد تؤثر على سير بعض القضايا التي يواجهها في المحاكم، وهو ما اعتُبر محاولة للتأثير على المسار القضائي لمصلحته، هذه الاتهامات دفعت معارضيه إلى المطالبة بتحقيق فوري في مدى شرعية هذه الطلبات.

نتنياهو يرد: “أكاذيب وتحريض”

وفي بيان رسمي، نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الادعاءات، معتبرًا أنها “مزاعم مضللة تهدف إلى تشويه صورة الحكومة وزعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية”.

كما أضاف البيان أن “نتنياهو لم يتدخل في أي إجراءات قضائية، ولم يطلب من أي مسؤول أمني الإدلاء بشهادة تصب في مصلحته”.

انقسام سياسي وردود فعل واسعة

وأثارت هذه القضية ردود فعل متباينة، حيث اعتبر زعماء المعارضة أن هذه التسريبات “دليل إضافي على محاولات نتنياهو التأثير على المؤسسات الأمنية والقضائية”، مطالبين بفتح تحقيق رسمي.

وفي المقابل، يرى مؤيدو نتنياهو أن هذه الاتهامات “جزء من حملة سياسية تستهدف إسقاط الحكومة”.

تداعيات على المشهد الإسرائيلي

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يواجه نتنياهو تحديات داخلية وخارجية متزايدة، من بينها الضغوط السياسية بسبب الأوضاع الأمنية، والملفات القضائية التي تلاحقه منذ سنوات.

فهل تؤدي هذه التسريبات إلى تصعيد جديد في المشهد السياسي الإسرائيلي، أم سيتم احتواؤها كما حدث في قضايا سابقة؟