دعوى قانونية في بريطانيا تتهم 10 مواطنين بارتكاب جرائم حرب في غزة
كشف فريق قانوني بريطاني يقوده المحامي الشهير مايكل مانسفيلد، عن تقديم شكوى رسمية إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة لندن، تتهم عشرة بريطانيين بالمشاركة في عمليات عسكرية ارتكبوا خلالها “جرائم حرب” أثناء خدمتهم ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وجاءت الشكوى في تقرير موسّع من 240 صفحة، تتضمن أدلة وشهادات تشير إلى تورط المتهمين في استهداف مدنيين عمداً، بينهم أطفال وعمال إغاثة، وتنفيذ عمليات قصف عشوائي طال منشآت طبية وسكنية، وذلك خلال فترة العدوان الممتد من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024.
كما أعد التقرير بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، ويستند إلى تحقيقات ميدانية ومصادر مفتوحة وشهادات مباشرة من الضحايا، معتبرًا أن كل واقعة موثقة قد تشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
ورغم خطورة الاتهامات، لم يُعلن عن أسماء المتهمين، لكن الفريق القانوني أكد أن على بريطانيا، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات دولية، التزامًا قانونيًا بفتح تحقيق شفاف وجاد وملاحقة المتورطين أينما كانوا.
وتأتي هذه الخطوة وسط مطالبات متزايدة بتحميل الدول الغربية مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، خاصة مع تزايد التقارير عن انتهاكات بحق المدنيين.
