نواف سلام: مناقشة حصر السلاح بيد الدولة ستُطرح قريبًا على طاولة الحكومة
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن ملف حصر السلاح بيد الدولة سيكون مطروحًا للنقاش قريبًا داخل مجلس الوزراء، في خطوة تعبّر عن توجه رسمي نحو تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن الحكومة تعمل على تطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة دون استثناء، في إشارة غير مباشرة إلى سلاح “حزب الله”، الذي طالما شكل نقطة جدل داخلية وخارجية.
كما يأتي التحرك اللبناني في ظل ارتياح أميركي ملحوظ للتقدم في مسار التهدئة، حيث دعت واشنطن إلى تسريع وتيرة الإجراءات باتجاه نزع السلاح غير الشرعي، ورحّبت بما وصفته بـ”التحول نحو مرحلة جديدة” في لبنان.
وفي المقابل، أبدى حزب الله انفتاحًا على مناقشة ملف سلاحه، مشترطًا انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية الخمس المتنازع عليها ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، ما يضع الملف في قلب معادلة معقدة تتشابك فيها السياسة بالأمن.
كما تعكس هذه التطورات ضغوطًا متزايدة، إقليمية ودولية، على الدولة اللبنانية للبدء بخطوات عملية لإعادة رسم المشهد الأمني الداخلي، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المهمة في ظل التوازنات الداخلية الحساسة.
