محكمة أمريكية تقرر ترحيل الناشط محمود خليل
أصدرت محكمة أمريكية حكمًا يسمح بترحيل محمود خليل، الناشط الفلسطيني والطالب في جامعة كولومبيا، بعد شهر من احتجازه في سجن أمريكي.
وكانت السلطات قد ألقت القبض عليه في حرم الجامعة ونقلته إلى سجن في ولاية لويزيانا، في خطوة مثيرة للجدل.
ووفقًا للحكم الصادر، فإن القرار بالترحيل استند إلى قانون الهجرة والجنسية الأمريكي لعام 1952، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية وجوده في الولايات المتحدة قد يتسبب في “أضرار محتملة” على السياسة الخارجية الأمريكية.
خليل، الذي يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 30 عامًا، كان قد وصل إلى أمريكا في 2022 بتأشيرة طالب لدراسة الماجستير في جامعة كولومبيا، ليصبح لاحقًا ناشطًا بارزًا في حركة دعم القضية الفلسطينية في الأوساط الطلابية.
ورغم عدم توجيه أي اتهامات جنائية إليه، إلا أن السلطات الأمريكية اعتبرت أن أنشطته السياسية تشكل تهديدًا، مشيرة إلى أن مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل قد تسهم في نشر “بيئة معادية للسامية” في الحرم الجامعي.
كما اعتبر محامو خليل أن هذا القرار يشكل تهديدًا لحرية التعبير في الولايات المتحدة، محذرين من أن ترحيله بناءً على آرائه السياسية سيكون له تأثير خطير على الحقوق الدستورية.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، حيث تُعتبر سابقة قد تحدد كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الأنشطة السياسية للأجانب على أراضيها في المستقبل.
