القاهرة: التوترات في البحر الأحمر تضر بالأمن القومي وتُكبّد الاقتصاد خسائر جسيمة
حذّرت مصر من تداعيات تصاعد التوتر في البحر الأحمر، مؤكدة أن الوضع الحالي يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي ويُلقي بظلال ثقيلة على اقتصادها، في ظل تراجع كبير بإيرادات قناة السويس بسبب الهجمات التي تطال الملاحة البحرية.
وأوضحت الحكومة المصرية أن التصعيد في البحر الأحمر لا يمكن فصله عن الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية واستمرار العدوان على غزة، معتبرة أن الوصول إلى تسويات سياسية عادلة لتلك الملفات بات ضروريًا لاستعادة الاستقرار وضمان أمن الملاحة.
كما أشار وزير الخارجية المصري إلى أن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن التجارية تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 60%، وهو ما شكّل ضربة قوية للاقتصاد المصري وأثّر على مصادر النقد الأجنبي.
وشددت مصر على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، ولفتت إلى أنها تتولى حاليًا قيادة قوة المهام المشتركة 153، بهدف تنسيق العمل الأمني البحري في المنطقة، خصوصًا في ظل التحديات المتصاعدة في مضيق باب المندب.
كما أكدت القاهرة أن الطرق البديلة التي لجأت إليها بعض السفن ليست مستدامة، وأن هناك مؤشرات أولية على اتجاه نحو تهدئة قد تمهد لعودة الاستقرار.
وفي ختام موقفها، دعت مصر المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد في البحر الأحمر، مطالبة بتكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة جذور التوتر وتحقيق الأمن الإقليمي.
