عهد ترامب يُعرقل الجهود لفرض ضرائب على الأثرياء و”عمالقة التكنولوجيا”
تعثرت محاولات المجتمع الدولي لفرض ضرائب عادلة على أصحاب المليارات وشركات التكنولوجيا الكبرى خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اختار الانسحاب من اتفاق عالمي يهدف إلى تقنين الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، ما فجّر أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وعبّر ترامب عن رفضه لأي ضرائب تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، التي يتمتع قادتها بعلاقات قوية مع إدارته، متوعدًا باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تسعى لفرض هذه الضرائب، من بينها فرض رسوم جمركية عقابية.
كما وجّهت مؤسسة “فير تاكس” اتهامات لست شركات كبرى في وادي السيليكون – من بينها أمازون، ميتا، وآبل – بتجنب دفع ما يقرب من 278 مليار دولار من الضرائب خلال العقد الماضي، مستفيدة من ثغرات قانونية سمحت لها بدفع متوسط ضريبي أقل بكثير من المعدل الرسمي.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات حادة حول العدالة الضريبية ومستقبل الأنظمة المالية العالمية في ظل النفوذ المتزايد لتلك الكيانات الاقتصادية العملاقة.
