تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم تثير الجدل تحت قبة البرلمان

يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم، في انتظار ما ستقدمه الحكومة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية.

وأكّد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة أمامها مهلة زمنية لتقديم مشروع التعديل، مشيرًا إلى أنه في حال تأخرت، سيتحرك المجلس لمناقشة مقترحات النواب أنفسهم.

كما شددت النائبة ميرفت عازر على أهمية وضع فترة انتقالية لتطبيق أي زيادات، بما يحقق توازنًا بين الملاك والمستأجرين، في ظل تقديرات تشير إلى أن القانون يمسّ حياة نحو 3 ملايين أسرة مصرية.