ترامب يعزز سيطرته على الجهاز الإداري بعد تراجع دور ماسك

في خطوة تهدف لترسيخ نفوذه داخل المؤسسات الفيدرالية، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركات واسعة لإحكام قبضته على الموظفين الحكوميين، بالتزامن مع تراجع دور إيلون ماسك الذي كان يقود جهود تقليص حجم الجهاز الإداري.

وكان ماسك قد أشرف سابقًا على “وزارة الكفاءة الحكومية” التي أُنشئت بهدف تخفيض النفقات الحكومية، وتمكن خلال فترة قيادته من تسريح أكثر من 260 ألف موظف وإغلاق أو تقليص عدد كبير من الوكالات الفيدرالية، مما أثار انتقادات شديدة بسبب تأثير ذلك على الخدمات العامة.

ومع انسحاب ماسك، أعاد ترامب تفعيل خطة “الجدول F”، التي تسمح بإعادة تصنيف آلاف الوظائف الحكومية لتسهيل إقالة الموظفين واستبدالهم بعناصر موالية له.

كما أطلق برامج تشجع الموظفين على الاستقالة مع الاستمرار في دفع رواتبهم حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما أثار اعتراضات من النقابات وتحفظات قانونية.

وبالإضافة إلى ذلك، عمل ترامب على تعيين شخصيات محسوبة عليه في مواقع حساسة، أبرزها مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM)، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل الحياد داخل مؤسسات الدولة.

كما تواجه هذه التحركات انتقادات واسعة، إذ حذرت نقابات الموظفين من خطورة تسييس الجهاز الإداري، فيما نبّه خبراء قانونيون إلى أن بعض هذه الإجراءات قد تتجاوز الصلاحيات التنفيذية المسموح بها دستوريًا.

وبينما يمضي ترامب في إعادة تشكيل البنية الإدارية، تبقى الأسئلة قائمة حول تأثير هذه التغييرات على كفاءة المؤسسات الحكومية ومستقبل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين.