العدل الدولية تناقش القيود الإسرائيلية على عمل وكالات الأمم المتحدة في غزة
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع لبحث القيود التي تفرضها إسرائيل على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الجلسات بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي كقوة احتلال.
كما أكدت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إليانور هامرشيلد، أن الحصار الإسرائيلي الذي فُرض منذ مارس 2025، تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، مشددة على أن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية، واحترام امتيازات وكالات الأمم المتحدة وموظفيها، خاصة وكالة الأونروا.
ومن جانبه، اتهم ممثل فلسطين، عمار حجازي، إسرائيل باستخدام الحصار كسلاح ضد المدنيين، لافتًا إلى أن تسعة من كل عشرة فلسطينيين يعانون من انعدام مياه الشرب الآمنة، في ظل توقف جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة.
كما رفضت إسرائيل حضور الجلسات، لكنها قدمت دفاعًا مكتوبًا اتهمت فيه المحكمة بالتحيز، مبررة القيود الأمنية بمزاعم عن اختراق عناصر من حماس لصفوف وكالة الأونروا.
وسوف تستمر الجلسات أسبوعًا، وتستمع خلالها المحكمة إلى مرافعات من 40 دولة وأربع منظمات دولية، على أن تصدر رأيًا استشاريًا خلال الأشهر المقبلة، وهو وإن كان غير ملزم قانونيًا، فإنه قد يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.
