مفاوضات غزة تراوح مكانها… سلاح المقاومة يشعل الجدل بين الأطراف

لا تزال المفاوضات غير المباشرة بين حركة “حماس” وإسرائيل تراوح مكانها، وسط وساطات مكثفة تقودها مصر وقطر وبدعم أمريكي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن عقدة “سلاح المقاومة” تظل العقبة الأبرز في طريق التهدئة.

وكشفت مصادر مطّلعة أن الوساطة تركز حاليًا على إقرار هدنة مؤقتة تمتد لنحو 45 إلى 50 يومًا، تتخللها عمليات تبادل أسرى وفتح ممرات إنسانية، إلى جانب التمهيد لمفاوضات تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

إلا أن إسرائيل، بحسب المصادر، تُصر على أن يتضمن أي اتفاق ضمانات بشأن “تفكيك قدرات حماس العسكرية”، وهو ما ترفضه الحركة بشكل قاطع، مؤكدة تمسكها بالسلاح كحق مشروع للدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

كما شددت “حماس” على أن أولوياتها تتلخص في وقف العدوان بشكل دائم، وانسحاب الاحتلال من كامل مناطق القطاع، ورفع الحصار بشكل فوري، إلى جانب البدء في عملية إعادة الإعمار دون شروط.

وقدّمت تل أبيب عرضًا محسّنًا يشمل الإفراج عن عدد من الأسرى والسماح بإدخال المساعدات، مع تقليص وجودها العسكري، في حين أبدت “حماس” مرونة تجاه بعض بنود الاتفاق، دون التنازل عن مطالبها الأساسية.

ورغم الحراك المتواصل، لا تزال مسألة السلاح تمثل نقطة الاشتباك الجوهرية، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنجاز اتفاق يوقف نزيف الدم، ويمهد لمرحلة جديدة من الهدوء في غزة.

بقلم: أماني يحيي