حبس مدرس متهم بالتحرش بثلاث طالبات في مدرسة ابتدائية بالإسكندرية

كتب: محمود سعيد برغش

في مشهد صادم يُعيد إلى الواجهة سؤال الأمان داخل المؤسسات التعليمية، أصدرت نيابة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت الموافق 3 مايو 2025، قرارًا بحبس مدرس يُدعى “ع.م.ع” لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود بلاغات من أولياء أمور تتهمه بالتحرش بثلاث طالبات داخل مدرسة ابتدائية.

النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث، وسماع أقوال الشهود والطالبات، في وقتٍ يتعالى فيه صوت المجتمع المطالب بمحاسبة رادعة لمن تسوّل له نفسه انتهاك براءة الأطفال.

التحرش جريمة قانونية مكتملة الأركان

بحسب المادة (306 مكرر “أ”) من قانون العقوبات المصري، يُعد التحرش جريمة جنائية يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة. وتزداد العقوبة بموجب المادة (306 مكرر “ب”) إذا وقع الفعل من شخص له سلطة وظيفية أو دراسية، كما هو الحال في واقعة مدرس الإسكندرية.

الشرع يحرّم والجريمة تخرج من دائرة الإيمان

يؤكد الشرع الإسلامي أن التعدي على الفتيات فعل محرم تحريماً قاطعاً، بل ويعد من كبائر الذنوب. قال الله تعالى:

“قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ”

(سورة النور، الآية 30)

وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

“من لا يَرحم لا يُرحم” (رواه البخاري)،

“إن الله ليُبغض الفاحش البذيء” (رواه الترمذي).

ويضيف العلماء أن هذا النوع من الجرائم هو من أفعال المنافقين، ويناقض صفات المؤمن، ويُعد عدوانًا على المجتمع بأسره.

فتوى دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء أن التحرش محرم شرعًا، وجريمةٌ يُعاقب عليها القانون، وأن على المجتمع أن يتعاون في الإبلاغ عن المتحرشين وحماية الضحايا.

حماية المدارس مسؤولية وطنية

هذه الواقعة ليست الأولى، لكنها يجب أن تكون الأخيرة. المؤسسات التعليمية ليست فقط أماكن لتلقّي العلم، بل هي فضاءات مقدسة لزرع القيم وتربية النشء. وما حدث في مدرسة الإسكندرية يتطلب وقفة حاسمة من الجميع: الدولة، المجتمع، الأسرة، والمؤسسة التعليمية.

خاتمة:

إن حبس هذا المدرس ليس نهاية القصة، بل بدايتها. فمعاقبة الجاني خطوة، لكن حماية الطفولة، وتربية النشء على الأخلاق، ووضع آليات رقابة داخل المؤسسات التعليمية، هو الطريق لضمان ألا تتكرر المأساة.