“لا توريث في الإيجار القديم”.. وتعديلات قانونية تحدد حد ادنى لقيمة الايجارات
العقود الإيجارية القديمة لا تمنح حقوق ملكية
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إحالة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لمناقشته خلال الأيام القادمة.
وأكد درويش، أن المناقشات ستبدأ الأحد المقبل وتستمر لثلاثة أيام، وسط توقعات بمشاركة واسعة من ممثلي الملاك والمستأجرين.
وأوضح درويش، أن التعديلات تتضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات القديمة وفترة انتقالية لتطبيق النظام الجديد وآليات حماية للمستأجرين غير القادرين وتأكيد مبدأ “العلاقة إيجارية وليست تمليكية”.
وأكد نائب البرلمان، أنه “لا توريث في الإيجار القديم”، مشيرًا إلى أن العقود الإيجارية القديمة لا تمنح حقوق ملكية والعلاقة بين الطرفين تظل خاضعة لأحكام القانون الإيجاري والتعديلات تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار درويش، إلى معوقات مهمة، أبرزها غياب إحصاء دقيق للوحدات الخاضعة للنظام القديم وصعوبة تحديد القيمة الإيجارية العادلة وحساسية الملف اجتماعيًا واقتصاديًا.
ويعود نظام الإيجار القديم إلى قانون 49 لسنة 1977 الذي جمد الإيجارات وتضارب المصالح بين الملاك والمستأجرين وتراكم القضايا القضائية لسنوات طويلة.
حذر خبراء عقاريون من ارتفاع حالات النزاع القضائي وتهجير قسري لبعض الأسر محدودة الدخل وارتفاع أسعار الوحدات الإيجارية الجديدة.
طالبت نقابات الملاك بـ تحرير كامل للإيجارات وتعويضات عادلة للمتضررين، بينما طالب اتحاد المستأجرين بـ فترات سماح طويلة وإعانات حكومية للفئات الهشة.
تبقى التعديلات المقترحة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المشرع المصري على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين وحلول عملية تمنع تفاقم الأزمة السكنية وتحفيز السوق العقاري دون إثقال كاهل المواطنين.
