تصعيد جديد بين باريس والجزائر بسبب أزمة الترحيل

تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس عن خطوات “رد قوية” على رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين قررت فرنسا ترحيلهم، في خطوة وصفتها الجزائر بأنها “غير مقبولة” و”تفتقر للاحترام المتبادل”.

واندلعت الأزمة بعدما امتنعت الجزائر عن استقبال 60 من رعاياها صدر بحقهم قرار ترحيل من السلطات الفرنسية، ما دفع باريس إلى اتهام الجزائر بخرق القانون الدولي، والرد بإجراءات تصعيدية تشمل تعليق العمل باتفاقيات سابقة وتضييق شروط منح التأشيرات.

أبرز الخطوات الفرنسية شملت:

ويسمح تعليق اتفاق 2007 الذي بدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية إلى فرنسا دون تأشيرة.

والتحرك لمراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بامتيازات الإقامة والعمل للجزائريين في فرنسا، مع التهديد بإلغائها.

فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الجزائريين ومنع بعضهم من دخول الأراضي الفرنسية.

إعداد قائمة جزائرية بأشخاص “مثيرين للقلق الأمني” تسعى فرنسا لترحيلهم.

كما أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”سياسة الإنذارات والتهديدات”، وأكدت استعدادها للرد الفوري والمماثل على أي خطوات تمس مصالحها أو سيادتها، مع التأكيد على أن علاقتها بفرنسا يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل لا الضغوط.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، حذر مراقبون من أن استمرار التصعيد بين البلدين قد يلقي بظلاله على ملفات عدة، أبرزها التعاون الأمني والهجرة والتبادل الاقتصادي، ما لم يُفتح باب التهدئة عبر القنوات الدبلوماسية.

بقلم: أماني يحيي