حبس رئيس شركة بتهمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من وقائع النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في البورصة.

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في شراء وبيع الأسهم، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إضفاء طابع الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال شراء أسهم بالبورصة، ووحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركة؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبسه