15 عامًا سجنًا لرئيس موريتانيا السابق بتهم عدة
أصدرت محكمة الاستئناف المعنية بملفات الفساد في العاصمة نواكشوط حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2008 إلى 2019.
وشملت الحكم كذلك مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية، إلى جانب فرض غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين دولار، كما قضت المحكمة بحل “هيئة الرحمة” الخيرية التي كان يديرها نجله، ومصادرة كافة ممتلكاتها.
كما كانت النيابة العامة قد استأنفت حكمًا سابقًا صدر ضد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات، مطالبة بتشديد العقوبة، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الأخير.
إلى جانب الرئيس السابق، طالت الأحكام عددًا من المقربين منه، بينهم صهره رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق لشركة الكهرباء، حيث حكم عليهما بالسجن لمدة عامين لكل منهما بتهم تتعلق بسوء استخدام المنصب العام.
وتأتي هذه الأحكام ضمن ما يُعرف بملف “فساد العشرية”، الذي يضم سلسلة تحقيقات في شبهات فساد تورط فيها مسؤولون كبار خلال عهد ولد عبد العزيز.
بقلم: أماني يحيي
