تعيينات نسائية بمنصب “إمام” في نينوى تثير جدلاً واسعاً في العراق

أثار قرار تعيين 50 امرأة في محافظة نينوى العراقية بصفة “إمام جامع” موجة واسعة من الجدل والنقاش، وسط انقسام بين من رأى في الخطوة خرقاً للأعراف الدينية، ومن اعتبرها نتيجة فوضى إدارية أو محسوبية في التوظيف.

وانتشر الخبر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنه عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، مؤكداً أن عدداً من النساء تم تثبيتهن على درجات وظيفية داخل ديوان الوقف السني بصفتهن “أئمة”، رغم أن المنصب محصور تقليدياً بالرجال وفقاً للموروث الديني السائد.

كما جاءت ديوان الوقف السني سارع إلى التبرؤ من القرار، مؤكداً في بيان رسمي أن التعيينات جاءت ضمن قوائم وصلت من ديوان المحافظة، ولم تكن بتوصية أو تدخل من جانبه.

وأشار البيان إلى أن التعيينات شملت مختلف الدرجات الوظيفية، دون تدقيق دقيق في عناوينها.

كما تصاعد الجدل مع تزايد التساؤلات حول الأسس التي تم اعتمادها في اختيار هذه الوظائف، خصوصاً أن الحكومة المحلية في نينوى كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حملة لتعيين أكثر من 17 ألف شخص على عقود مؤقتة، تشمل قطاعات متنوعة كالتربية والمطار، براتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار).

وتنقسم الشارع العراقي بين من اعتبر ما جرى فضيحة إدارية ينبغي التحقيق فيها، ومن دافع عن حق النساء في تولي أدوار دينية، ولو ضمن نطاق محدود، مثل تعليم النساء أو إلقاء الدروس الدينية في المساجد.

ورغم أن بعض المدارس الفقهية تتيح للنساء إمامة النساء فقط، فإن تعيينهن بشكل رسمي كـ”أئمة جوامع” يُعد سابقة تثير حساسية دينية ومجتمعية كبيرة في بلد محافظ مثل العراق، لا سيما في محافظة مثل نينوى ذات الخصوصية الدينية والعشائرية.

بقلم: أماني يحيي