دمشق وأنقرة تبحثان إنهاء وجود الوحدات الكردية المسلحة في شمال سوريا
في خطوة تشير إلى تطور لافت في مسار التنسيق الأمني بين سوريا وتركيا، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في دمشق، آليات نزع سلاح “وحدات حماية الشعب” الكردية، ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة السورية.
وعُقد اللقاء الذي الاثنين، تناول بالتفصيل الخطة المقترحة لحل ملف “الوحدات الكردية”، والتي تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها كتنظيم إرهابي.
وتم التطرق إلى إمكانية تسليم السجون والمواقع التي تحتجز فيها عناصر تنظيم داعش، إلى الحكومة السورية، كجزء من إعادة ترتيب الملف الأمني في الشمال الشرقي من البلاد.
كما ناقش الجانبان مستقبل المعابر الحدودية وتوحيدها تحت إشراف مؤسسات الدولة، إلى جانب خطوات تنفيذية لدمج القوى الكردية المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية السورية، بعد تخليها عن السلاح.
وتأتي هذه التحركات بعد اتفاق مسبق وقّعه الرئيس السوري مع قائد “قسد” مظلوم عبدي في مارس الماضي، نصّ على توحيد الهياكل المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية وتمثيل جميع المكونات.
ويعكس الاجتماع تقدماً ملموساً في مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، بعد سنوات من القطيعة، وقد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة في الشمال السوري، تضع حداً للوجود المسلح للوحدات الكردية وتُعيد ترتيب المشهد الحدودي وفق تفاهمات إقليمية.
بقلم: أماني يحيي
