العربية للتصنيع والزراعة يوقعان عقدا لإنتاج السماد العضوي من المخلفات

في إطار دعم الدولة لمشروعات التصنيع الزراعي وحماية البيئة، شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع عقد تعاون لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية.
وتم توقيع الاتفاق بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

حضر مراسم التوقيع كلا من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، د.م. خالد شكري، مستشار رئيس الهيئة للصناعات الكيميائية،اللواء ياسر عطية، رئيس مجلس إدارة شركة ABD،الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال كلمته، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بالتعاون البناء والممتد مع وزارة الزراعة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، الميكنة، أنظمة الري الحديثة، وحماية البيئة. وأكد التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز شعار “صُنع في مصر”.

وأشار إلى أهمية استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة البيئية، ما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري. كما لفت إلى أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا البيوجاز، التي تهدف إلى إعادة استخدام المخلفات العضوية لإنتاج طاقة متجددة ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، مع ضمان التخلص الآمن من المخلفات وتحقيق قيمة مضافة.

وأكد رئيس الهيئة أن العربية للتصنيع حريصة على توسيع آفاق التعاون مع وزارة الزراعة، والمراكز البحثية، والقطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق المحلي، وبأسعار تنافسية وجودة عالمية.

من جانبه، ثمّن وزير الزراعة علاء فاروق جهود الهيئة العربية للتصنيع، واصفًا إياها بأنها “صرح صناعي وطني نعتز به جميعًا”. وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الزراعة المصرية والصناعة الوطنية، وتنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير العملة الصعبة.

كما وجّه الوزير جميع قيادات الوزارة بإزالة أي معوقات أمام تنفيذ الاتفاق، وبدء العمل فورًا في المشروع، مشددًا على أهمية التصنيع الزراعي في زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، وفتح أسواق تصديرية تدعم الاقتصاد الوطني.