الكويت من فيينا: العدالة الجنائية ركيزة للاستقرار.. والصلح رهاننا على مستقبل أكثر إنصافًا
في مشهد دبلوماسي يعكس حضور الكويت الدولي في قضايا العدالة وسيادة القانون، شاركت دولة الكويت في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا، حيث ألقى المستشار بدر عبدالله المسعد، المحامي العام الأول، كلمة الدولة ضمن مداولات البند السابع، المتعلق باستخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
وأكد المستشار المسعد أن الكويت تنظر بعين الاهتمام إلى تعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إيمانًا منها بأن العدالة الجنائية ليست فقط منظومة قانونية، بل حجر أساس للاستقرار المجتمعي وصون الكرامة الإنسانية.
وفي مداخلة لافتة، شدد وفد الكويت على أهمية مفهوم “الصلح كأداة لتحقيق العدالة”، مستعرضًا نماذج قانونية تسمح بوقف الإجراءات القضائية في بعض الجرائم إذا تم التوصل إلى تسوية بين الأطراف، وخاصة تلك التي لا تنطوي على تهديد للأمن العام، كالإيذاء والتعدي والتلف والإتلاف. واعتبر أن هذه السياسات تعزز من كفاءة النظام القضائي وتفتح الباب أمام حلول تصالحية أكثر مرونة وإنسانية.
كما سلط المسعد الضوء على الجهود التشريعية المتقدمة التي تبنتها الكويت في مكافحة الفساد وتهريب المهاجرين وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن بلاده تواصل تحديث بنيتها العدلية لتواكب التحديات المستجدة في عالم الجريمة المتغيرة.
وتوقفت كلمة الوفد الكويتي عند “قواعد نيلسون مانديلا” الخاصة بمعاملة السجناء، معتبرًا إياها إطارًا مرجعيًا لا غنى عنه في تطوير السياسات العقابية وضمان حقوق المحتجزين، وداعيًا إلى تكريس تلك القواعد كمعيار عالمي في المؤسسات الإصلاحية.
وفي ختام الكلمة، جدد وفد الكويت التزامه بدعم التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة وتعزيز العدالة، داعيًا الدول الأعضاء إلى تقاسم الخبرات والانفتاح على حلول مبتكرة تحقق التوازن بين العدالة والرحمة، وبين هيبة القانون وحقوق الإنسان.
