تصاعد الضغوط الغربية على إسرائيل وسط تهديدات بفرض قيود تجارية

تواجه إسرائيل موجة من الضغوط السياسية والتجارية من حلفاء رئيسيين لها في الغرب، وسط تزايد الانتقادات الدولية للعدوان المستمر على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا يدرسون اتخاذ خطوات قد تشمل مراجعة أو تعليق الاتفاقيات التجارية القائمة مع تل أبيب.

كما يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وقد باشر بالفعل بمراجعة اتفاقية التجارة الموقعة بين الطرفين، من جهتها، أوقفت بريطانيا مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة جديدة، بينما فرضت كل من لندن وأوتاوا عقوبات على عدد من المستوطنين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشكل هذه الدول الثلاث مجتمعة أكثر من ثلث صادرات وواردات إسرائيل، وهو ما يجعل التهديدات بإجراءات اقتصادية أكثر من مجرد ضغط رمزي.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تحذيرات أممية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، حيث لا تزال إسرائيل تفرض حصارًا خانقًا يمنع دخول الإمدادات الحيوية.

وعلى الرغم من سماحها مؤخرًا بدخول نحو 100 شاحنة مساعدات يوميًا، إلا أن المنظمات الإغاثية تؤكد أن الكمية لا تكفي سوى لتغطية أقل من خمس الاحتياجات الأساسية، مقارنة بـ500 شاحنة كانت تصل يوميًا قبل الحرب.

كما أعرب مسؤولون بريطانيون وأوروبيون عن قلقهم العميق، واعتبروا أن ما يجري في غزة “لا يتماشى مع القيم الأخلاقية” و”ينذر بمجاعة كارثية”.

في المقابل، ترفض الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، معتبرة أنها “تتجاهل الواقع الأمني”، وتصر على أن أي تخفيف للحصار قد يُستغل عسكريًا من قبل حماس.

ويبدو أن استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة قد يؤدي إلى تزايد عزلة تل أبيب على الساحة الدولية، في ظل تنامي الدعوات داخل أوروبا وخارجها لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

بقلم: أماني يحيي