واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان وسط اتهامات وتنديد

قررت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان، متهمة الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، وتحديدًا غاز الكلور، خلال مواجهاته مع قوات الدعم السريع في عام 2024، وهو ما نفته الخرطوم بشدة، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها “ابتزاز سياسي ومحاولة لتقويض الجيش السوداني”.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات قيودًا على صادرات الأسلحة وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى “محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنع تصعيد الصراع، وحماية المدنيين”.

ولكن مراقبين اعتبروا أن العقوبات تتجاوز أهدافها المعلنة، مشيرين إلى غياب أدلة ملموسة على استخدام الأسلحة الكيميائية، وإلى عدم إجراء أي تحقيق مستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما اعتبر محللون أن توقيت العقوبات يعكس رغبة أمريكية في إعادة توازن القوى داخل السودان، لا سيما في ظل المكاسب التي حققها الجيش على الأرض وتشكيل حكومة جديدة، وسط اتهامات متزايدة لواشنطن بالتحيز لصالح قوات الدعم السريع المدعومة من أطراف إقليمية.

ورفضت الحكومة السودانية الاتهامات، ووصفتها بأنها “زائفة وتستند إلى دوافع سياسية”، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي، ومشددة على أن الجيش “لم يستخدم مطلقًا أي نوع من الأسلحة المحظورة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان صراعًا مستمرًا منذ أكثر من عام، خلّف آلاف القتلى والجرحى، وأدى إلى أوضاع إنسانية كارثية في العديد من الولايات.

بقلم: أماني يحيي