باعت ابنها من أجل المال.. السجن المشدد وغرامة 200 ألف لإحدى الأمهات

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة؛ لاتهامها وآخرين، سبق الحكم عليهم، ببيع وشراء طفل حديث الولادة، وهو ابن الأولى.

كشف أمر إحالة المتهمة وآخرين، سبق محاكمتهم، عن أنهم تداولوا بالبيع والشراء، طفلًا ذكرًا حديث الولادة، بأن عرضه المتهمان الثالثة والرابع، وباعاه للمتهمين الأول والثانية مقابل مبلغ مالي، وذلك بقصد استغلاله تجاريًا.

أضاف أمر الاحالة أنه تعاملوا في شخص طبيعي، الطفل المجني عليه بالبيع والشراء بأن باعه المتهمان الثالثة والرابع “والداه” إلى المتهمين الأول والثانية وكان ذلك بقصد استغلاله تجاريًا.

وبالنسبة للمتهمين الأول والثانية، السابق محاكمتهما، فهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما، وبطريق المساعدة مع موظف عام، حسن النية، موظف بمكتب صحة المقطم، وذلك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل حال تحريره من الموظف المختص.

وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي اتفاقهما على نسب الطفل لهما زورًا بسجلات واقعات المواليد بمكتب صحة المقطم، حيث مثلا أمام الموظف ووقعا على المستندات اللازمة لقيد واقعة الميلاد إخطار تبليغ عن ولادة، وإقرار استخراج شهادة ميلاد محتجين فيما سبق بالمحرر المزور موضع الاتهام الحالي، فأجرى ذلك الموظف ضبط ذلك المحرر بناء على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات إخطار مولود، بأن اصطنعاه على غرار الحقيقي منه واستعملاه بتقديمه للموظف المختص مع علمهما بتزويره.

كما المتهمان الثالثة والرابع عرَّضا طفلًا للخطر حال كونهما والديه.