عقوبات أوروبية تطال فصائل سورية وقادة عسكريين بسبب انتهاكات في الساحل

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ثلاث فصائل سورية مسلحة وقائدين عسكريين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة بحق المدنيين في مناطق الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي.

وتضمنت العقوبات تجميد أصول ومنع سفر داخل دول الاتحاد، وطالت فصائل “السلطان مراد”، و”الحمزة”، و”سليمان شاه”، إلى جانب قائدي اثنين من تلك الفصائل، وهما محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة” قائد فصيل “سليمان شاه”، وسيف بولاد أبو بكر قائد “الحمزة”.

ويأتي القرار عقب تقارير وثقتها منظمات حقوقية أشارت إلى ارتكاب هذه الفصائل لعمليات قتل وتعذيب واعتداءات طائفية، خاصة ضد أبناء الطائفة العلوية، خلال الفترة ما بين 6 و10 مارس، في هجمات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1700 مدني، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي تخفيف أغلب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية، دعماً لمسار سياسي جديد بقيادة الحكومة السورية برئاسة أحمد الشعار.

وأكدت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، أن رفع العقوبات الاقتصادية لا يعني التغاضي عن الانتهاكات، مشددة على أن أي تراجع عن الالتزامات السياسية والإنسانية من جانب الحكومة السورية الجديدة سيقابل بإعادة فرض العقوبات فوراً.

وتشير هذه الخطوة إلى محاولة أوروبية لتحقيق توازن دقيق بين دعم جهود إعادة الإعمار ومواصلة الضغط لمحاسبة المتورطين في الجرائم بحق المدنيين السوريين.

بقلم: أماني يحيي