لندن تعلق جزءاً من صادراتها العسكرية لتل أبيب وتحذر من انتهاك القانون الدولي
في خطوة اعتُبرت رسالة تحذيرية لإسرائيل، أعلنت بريطانيا تعليق 30 ترخيصًا من أصل 350 لتصدير الأسلحة، في ظل تصاعد القلق الدولي من تداعيات الحرب في قطاع غزة.
وأوضحت لندن أن القرار جاء استجابةً لـ”مخاوف جدية” من إمكانية استخدام هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
كما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إن التراخيص المعلقة تتعلق بمكونات تستخدم في طائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات، مؤكدًا أن الإجراء لا يشمل طائرات “إف-35” التي تُستخدم بكثافة في غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الضغط النيابي والشعبي داخل بريطانيا، حيث نظّم عدد من النواب وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ورفعوا لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل، في حين تجاوزت عريضة شعبية تطالب بالحظر الكامل على بيع الأسلحة لتل أبيب حاجز الـ100 ألف توقيع.
ورغم التحذير الضمني في القرار البريطاني، حاول وزير الدفاع جون هيلي التخفيف من وطأته، مؤكدًا أن بلاده ما زالت ملتزمة بدعم أمن إسرائيل، وأن الإجراءات الأخيرة لن تؤثر جوهريًا على قدراتها الدفاعية.
كما أعربت إسرائيل عن استيائها من هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل ما تعتبره تل أبيب “انحيازًا” ضدها في بعض المواقف الأوروبية.
ويعكس التحرك البريطاني تنامي القلق الغربي من السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة، ويعزز الدعوات المطالبة بفرض قيود أكثر صرامة على صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاع.
بقلم: أماني يحيي
