لندن تضغط على تل أبيب: عقوبات على بن غفير وسموتريتش تُشعل الخلاف
في خطوة هي الأولى من نوعها، فرضت بريطانيا عقوبات مباشرة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمةً إياهما بالتحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية.
وشملت العقوبات حظر دخول الوزيرين إلى الأراضي البريطانية، وتجميد أي أصول محتملة لهما داخل المملكة المتحدة، ومنع المواطنين والشركات البريطانية من التعامل معهما مالياً.
كما جاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع دول أخرى بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في محاولة جماعية للرد على ما وُصف بـ”التصريحات المتطرفة والممارسات العنصرية” من قبل المسؤولَين الإسرائيليين.
وكان قد صرّح سموتريتش المعروف بخطابه العدائي تجاه الفلسطينيين سابقًا برغبته في “محو غزة”، بينما دعا بن غفير إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وترحيل سكان غزة، وهي مواقف اعتبرتها لندن “خطيرة وتصب الزيت على نار الصراع”.
كما برّرت وزارة الخارجية البريطانية القرار بأنه رسالة واضحة بأن “التحريض على العنف لن يمر دون مساءلة”، مشددة على دعمها لجهود وقف الحرب والدفع باتجاه حل الدولتين.
ووصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بـ”المعيب والعدائي”، وأعلنت نيتها بحث سبل الرد في اجتماع حكومي مرتقب، بينما اعتبر سموتريتش نفسه “ضحية لتدخل استعماري”، مذكّرًا بتاريخ بريطانيا في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات وسط مؤشرات على تراجع الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لممارساتها في غزة والضفة، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب.
بقلم: أماني يحيي
