تقرير حقوقي يكشف استمرار صادرات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل رغم النفي الرسمي

كشفت مجموعة من المنظمات الحقوقية في فرنسا عن استمرار باريس في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، وذلك رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد عكس ذلك.

ووفقاً للتقرير، الذي استند إلى بيانات رسمية إسرائيلية، فقد شحنت فرنسا معدات عسكرية تشمل صواريخ وقنابل ومواد متفجرة وتجهيزات إلكترونية، وبلغت قيمتها ما يزيد على 9 ملايين يورو خلال الأشهر الماضية.

كما تؤكد الحكومة الفرنسية أنها لا تصدر “أسلحة فتاكة” إلى إسرائيل، وتشير إلى أن ما يتم تصديره يندرج تحت مسمى “معدات دفاعية”، مثل مكونات تستخدم في منظومة القبة الحديدية أو أجهزة ذات استخدام مزدوج لا تُستخدم في الهجوم.

ورغم ذلك، شككت المنظمات في هذه الرواية، مشيرة إلى أن بعض المعدات المصنفة “غير فتاكة” يمكن أن تُستخدم ميدانياً، وطالبت بوقف كافة أنواع التصدير العسكري إلى إسرائيل، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة.

كما تأتي هذه المعلومات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة الفرنسية من قبل منظمات المجتمع المدني التي تطالب باريس بموقف أكثر وضوحاً وانسجاماً مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

بقلم: أماني يحيي