لجنة السلم تبرّر إطلاق سراح ضباط سابقين في جيش الأسد: لا أدلة على تورّطهم

كشف مصدر أمني سوري أن قرار لجنة السلم الأهلي بالإفراج عن عدد من الضباط والجنود السابقين في جيش النظام السوري جاء بعد تحقيقات مطولة أثبتت عدم تورطهم في أي انتهاكات بحق المدنيين.

وأوضح المصدر أن العناصر المُفرج عنهم كانوا قد سلّموا أنفسهم طوعًا منذ عام 2021 في مناطق مختلفة مثل السخنة وعلى الحدود العراقية، ضمن ما يُعرف بـ”الاستئمان”.

وخضعوا منذ ذلك الحين لتحقيقات أجرتها عدة جهات أمنية وقانونية، وانتهت إلى أن لا تهم جنائية أو جرائم حرب تثبت بحقهم.

كما قال حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة إن إبقاء هؤلاء الأفراد قيد الاحتجاز رغم عدم إدانتهم كان أمرًا غير مبرر، خاصة أن بعضهم مضى على احتجازه أكثر من عامين دون توجيه اتهامات واضحة.

وشدد صوفان على أن اللجنة لا تسعى لحماية أي متورط في الجرائم، بل تعمل على تحقيق توازن بين العدالة والاستقرار، مشيرًا إلى أن المحاسبة يجب أن تلاحق من تورّط فعلاً في الدماء، لا من خدم ضمن النظام دون أن يشارك في الانتهاكات.

يأتي هذا القرار ضمن مسار أوسع للمصالحة المجتمعية، حيث أكد صوفان أن التعاون مستمر مع لجنة العدالة الانتقالية لضمان عدم الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه منع الظلم عن الأبرياء.

بقلم: أماني يحيي