الكويت ترحب بقرار أممي يعزز التعاون المؤسسي بين مجلس التعاون الخليجي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يُعزز من التعاون الرسمي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة.

القرار الذي قُدِّم بمبادرة من الكويت، بصفتها الرئيس الحالي للدورة الخليجية، ينص على إطلاق شراكة استراتيجية مؤسسية تشمل عقد اجتماعات دورية بين الأمانتين العامتين، والتعاون في مجالات منع النزاعات، الإنذار المبكر، الوساطة، وبناء القدرات.

كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذا التطور يمثل اعترافًا دوليًا متقدّمًا بدور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمزيد من التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة على المستوى الدولي.

وتضمّن القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير دوري أمام الجمعية العامة حول مدى التقدم في تنفيذ بنوده، ما يضفي طابعًا مؤسسيًا على العلاقة بين الجانبين ويعكس جدية التوجه نحو تعاون طويل الأمد يخدم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

بقلم: أماني يحيي