وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل “النصر للسيارات” يسهم في دعم وتوطين الصناعة

رانيا البدرى

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة شركة النصر للسيارات، ستكون بداية قوية لعودة مصر إلى مجال صناعة المركبات الحديثة، وتعكس الجدية في تنفيذ مشروع وطني طموح لإحياء صناعة السيارات بقدرات محلية ومواصفات عالمية.

جاء ذلك خلال زيارة جناح شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لأحد لمعاض بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والمستثمرين والخبراء والمهتمين بقطاع النقل، وبمشاركة عدد من العلامات التجارية في مصر والوكلاء والمصنعين في مجال النقل للأفراد والبضائع.

وتشارك شركة النصر للسيارات، في المعرض، بنموذجين من إنتاجها: الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”، وميني باص جديد “نصر ستار”. وأشاد الوزير بمستوى التصنيع والمنتجات المعروضة، مؤكدًا

وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية محددة ورؤية واضحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم العوائد من الأصول. وأوضح أن شركة النصر لصناعة السيارات تحتل مكانة خاصة ضمن هذا التوجه، ليس فقط لكونها من إحدى قلاع الصناعة الوطنية وأحد رموزها، بل اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى ومنها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت مؤخرا في خطوات عملية لإعادة إحياء الشركة وإعادة تشغيلها بعد عدة سنوات من التوقف، وكانت البداية بمصنع الأتوبيسات، لتكون قاعدة صناعية قوية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الأتوبيس السياحي “نصر سكاي” الذي يتم إنتاجه بمواصفات عالمية في “النصر للسيارات” يُعد ثمرة أولى ومبشرة لجهود إعادة تشغيل وتحديث الشركة، حيث تم التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة عالميا في صناعة الأتوبيسات، بهدف تلبية احتياجات السوق بجودة عالية ومعايير عالمية بمواصفات عالمية، ويتم بالفعل توريد الإنتاج لعدد من شركات النقل والسياحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم نسبة المكون المحلي في التصنيع، حيث وصلت هذه النسبة في “نصر سكاي” إلى نحو 60%، مع السعي الدائم لزيادتها تدريجيًا لدعم سلاسل التوريد المحلية وخلق فرص عمل حقيقية.