وزراء الداخلية العرب: الذكاء الاصطناعى تحد أمنى.. وخطة لمواجهة الجرائم الرقمية
انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية، وذلك بحضور العميد عبدالله حسين الحسن، رئيس المؤتمر، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة.
وفي مستهل الجلسة، ألقى الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة رحّب خلالها بالمشاركين، معرباً عن بالغ الشكر لتونس، قيادةً وشعباً، على ما تقدمه من دعم ورعاية للأمانة العامة، كما أعرب عن تقديره العميق لوزراء الداخلية العرب على دعمهم المتواصل لتعزيز منظومة الأمن العربي المشترك.
وخلال كلمته، أدان كومان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، مؤكداً وقوف المجلس إلى جانب الحكومة السورية في جهودها لمكافحة الإرهاب، والحد من الجرائم المنظمة وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات.
وشهد جدول أعمال المؤتمر مناقشة موسعة لقواعد البيانات الجنائية، حيث تضمن استعراضاً لتجارب الدول الأعضاء في بناء هذه القواعد، من حيث الأنظمة والبرامج المستخدمة، بالإضافة إلى المعدات والتجهيزات التقنية المعتمدة.
وأكد كومان أن هذا الجانب يتيح تبادل الممارسات المثلى بين الدول العربية، ويسهم في تعزيز البنية التحتية للمعلومات الجنائية.
كما ناقش المشاركون نتائج الاجتماعات الخاصة بإنشاء قواعد بيانات عربية للبصمات الباليستية وبصمات الأصابع وراحة اليد، ضمن البندين الخامس والسادس من جدول الأعمال، وهي قواعد وصفها كومان بأنها “بالغة الأهمية” لتسريع كشف الجرائم، خاصة العابرة للحدود.
وتطرقت الجلسات أيضاً إلى مناقشة “الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية”، الذي أعدته الأمانة العامة استناداً إلى مقترحات الدول الأعضاء.
وأوضح كومان أن الدليل يهدف إلى وضع معايير صارمة لحماية المعطيات الشخصية، وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، أشار كومان إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل تحدياً حقيقياً لأجهزة الأمن، بالنظر إلى استغلاله المتزايد في تنفيذ الجرائم الحديثة.
واعتبر أن تبادل الخبرات بين الوفود المشاركة حول هذه المسألة يمثل خطوة أساسية نحو بلورة خطة عربية شاملة، تتعامل مع الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل الأمانة العامة حالياً على إعدادها ضمن توجهات مجلس وزراء الداخلية العرب.
واختتم الأمين العام كلمته بالتعبير عن ثقته في كفاءة الوفود المشاركة في تناول هذه الموضوعات الحيوية، متمنياً أن تسفر المناقشات عن توصيات فعالة تعزز الأمن والاستقرار في العالم العربي.
