مطالب برلمانية بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال الحصرى، إن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.
وأضاف: بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.
وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.
وقال الحصرى، إنه خلال تلك الفترة، هناك أراضى تم زرعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
وأضاف أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد أنجاز كبير، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وأتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزرعى.
وتقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ وقلين، بأحر التعازي لأهالينا بمحافظة المنوفية في مصابهم الجلل باستشهاد 19 فتاة، من زهرة بناتهم، راجين من الله أن يتقبلهم من الشهداء.
وأعلن النائب موافقته على قرار بشأن منحة مقدارها سبعة ملايين وأربعمائة واحد وثمانون دولار بين حكومة مصر وحكومة كوريا لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات، ووفقاً للوائح المعمول بها ستقوم وزارة التنمية المحلية نيابة عن الحكومة المصرية باتخاذ اللازم للتنفيذ الناجح للمشروع الخاص بالمنحة.
وقال النائب إن موافقته على القرار جاءت كونها منحة وليست قرض، مذكرًا بمجهود وزارة التنمية المحلية في عمل دورات تدريبية سابقة لموظفي المراكز التكنولوجية ومجالس المدن بالمحافظات من أجل قانون التصالح الجديد.
مشيرًا إلى وجود عوائق كثيرة أمام تطبيق قانون التصالح أمام المواطنين خاصة في محافظة كفرالشيخ، رغم أنه من المفروض من يتقدم بطلب التصالح يُقبل منه فورًا، لأنها هذه فرصة للمواطن والحكومة، فالمواطن في حاجه إلى نموذج ٨ لاستكمال الإنشاءات والحكومة سوف تستفيد بتحصيل رسوم التصالح مقابل استلام النموذج.
ووجه شمس الدين حديثه لوزيرة التنمية المحلية بإصدار تعليماتها بالتنبيه لتسهيل إجراءات التصالح بكافة المحافظات وخاصة محافظة كفرالشيخ.
