رئيس “زراعة النواب”: قانون الإيجار القديم يحتاج لــ”مشرط جراح”

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 30 يونيو، وهو يوم له ذكرى طيبة في تاريخ البلاد، يعني أيضاً أن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى “تغيير واقع كلا الطرفين في القانون، المالك والمستأجر، للأفضل”.

وأضاف الحصري أنه “لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح”.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف على أي قانون، ولكن “الأمانة تقتضي بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر”.

وتابع رئيس لجنة الزراعة أن الحكومة أعلنت عن “عدم خروج أي مستأجر إلا بوجود بديل سكن له”، مشددا على أن هذا الأمر يمثل “التزاماً قانونياً ودستورياً وأدبياً” على الحكومة، مؤكداً: “فنحن لن نكون سبب في طرد مستأجر بسيط من بيته”.

واختتم الحصري كلمته قائلاً: “ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها في دعم تلك الطبقات البسيطة”.

فيما أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا : ” لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب، واعتبر أن الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري”.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الاغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتما أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي”، ودعوني أخذ من حديث الوزير محمود فوزي الذي قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي”.

وتابع “داود” أن هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررا لانهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني.

ولفت “داود” إلي أول قانون منظم صدر عام 1920 عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال “لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى”.

واستطرد داود قائلا: “نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم ولا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟”.

وانتقد البرلماني الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية قائلا :”نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟”، مضيفًا “الطبقة الوسطى سندت مصر، تقوله هوفر لك البديل؟ أي بديل اللي بلغ 70 لا يمكن بنك في مصر يموله بنك بـ3 ساغ، لافتاً إلي من بلغ سن الخمسين ترفض البنوك منحه تمويلًا عقاريا.

وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه بـ “التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة”.

وشدد على ضرورة استدعاء رئيس الحكومة قائلا: “شعب مصر كله سمعك الوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، غير أن عدد المحافظات التي لا ظهير صحراوي كثيرة “.

ووجه داود انتقادات للحكومة ” حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة”.

ولفت “داود” إلي أن الطرح المعروض لا يمكن أن يكون قد عرض على رئيس الجمهورية”، واختتم “أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والامن الاجتماعي للبلد ونحن فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون.